أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قراراً ألغى بموجبه البرقية الصادرة عن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بربط شعبة المعلومات بعثمان بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة.
وطلب مولوي من عثمان التراجع عن مخالفته القانونية للتنظيم الداخلي لقوى الامن وطلب منه الرجوع فوراً عن قراره العشوائي، وعن التدابير المتخذة وإعادة وصل المعلومات بهيئة الاركان.
وبسبب عدم تحرك عثمان أصدر مولوي القرار الذي ألغى فيه البرقية التي صدرت بتاريخ 27 حزيران بسبب مخالفته القانون، وباتت المعلومات اليوم في مكانها الطبيعي.
